جلسة حوارية خاصة بالنساء ضمن مشروع "دستور يحمينا"

عقدت مؤسسة ايزدينا جلستها الحوارية الثالثة ضمن مشروع "دستور يحمينا"، اليوم الثلاثاء، في مكتب المؤسسة بمدينة قامشلو/ القامشلي، بحضور مجموعة من النساء والناشطات المدنيات.

وشارك في الجلسة الحوارية كل من الطالبة الجامعية هيفا مصطفى، والطالبة الجامعية ميداس عبدو، وعضو مركز "اريدو" ليانا صليبا، والمنسقة في منظمة "اريدو" ريم يوسف، ومنسقة منظمة "بيل" سيدار عثمان، والإدارية في جمعية "شاوشكا" ابتسال الجلود، والرئاسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر أفين يوسف، والإدارية في منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة منال حسن موسى، والإدارية في منظمة "ديموس" هلز فتح، ومنسقة منظمة "ديموس" نرجس محمد.

وأدار الجلسة الحوارية المحامي والمستشار القانوني والناشط الحقوقي عمر علي.

وتم النقاش خلال الجلسة الحوارية حول اللجنة الدستورية السورية وتأسيسها ومؤتمرات جنيف ونتائجها والعملية السياسية في سوريا، إضافة للتطرق إلى القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وقالت منسقة منظمة "بيل للأمواج المدنية" سيدار عثمان خلال الجلسة إنه يجب اعتماد نظام الكوتا حول مشاركة النساء، مطالبة بدستور متوافق مع منظور الجندرة "النوع الاجتماعي" من أجل ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار.

وأكدت عثمان على أهمية رفع التوصيات والمقترحات الخاصة بالنساء إلى اللجنة الدستورية في جنيف.

بدوره أشار ميسر الجلسة عمر علي إلى أهمية ضمان حق المرأة ومشاركتها في اللجنة الدستورية السورية من جل ضمان مشاركة المرأة في هيكلية الحكم مستقبلاً.

وأكد علي على أهمية وضع آليات تشجيعية من أجل مشاركة المرأة في العملية السياسية والدستورية، إضافة إلى ضمان وصون حقوق النساء في قانون الأحوال الشخصية الذي يعتبر مجحف بحقهن.

واتفقت المشاركات في الجلسة الحوارية على مجموعة من التوصيات والمقترحات لتقديمها إلى اللجنة الدستورية السورية، تضمنت:

• إعادة النظر بالتمثيل النسوي ضمن اللجنة الدستورية بحيث تتضمن نساء من الداخل السوري.
• جندرة الدستور وإلغاء جميع النصوص والقوانين التمييزية بحق المرأة.
• اعتماد نظام الكوتا النسائية بحيث تكون نسبة النساء 30 بالمئة كحد أدنى ضمن تشكيلية البرلمان والإدارات المحلية والجهات الحكومية.
• التشجيع على تشكيل وتكوين المنظمات النسوية من خلال ( الدعم – التمكين ..الخ)
• الالتزام باتفاقية سيداو دون تحفظات أو استثناءات.
• أن تكون رئاسة اللجنة الدستورية من ثلاث أشخاص (النظام، المعارضة، المجتمع المدني) على أن تكون من بينهم سيدة، وأن يتم اتخاذ القرار ضمن الرئاسة بالأغلبية.
• تغيير آلية التصويت ضمن اللجنة الدستورية بحيث تكون بنسبة 65 بالمئة كحد أقصى بدلاً من 75 بالمئة.
• اعتماد نظام النسب ضمن قوائم الترشيح الانتخابية في الأحزاب والكتل السياسية.
• أن يكون نظام الحكم في سوريا علماني تعددي.

وكانت مؤسسة ايزدينا خصصت جلستها الحوارية الثانية التي عقدت أمس الاثنين للفئة الشابة، حيث شارك في الجلسة مجموعة من الشابات والشباب والناشطات والنشطاء المدنيين في الجلسة.

يذكر أن مؤسسة ايزدينا أطلقت مشروع جديد لها، في شمال وشرق سوريا، تحت عنوان "دستور يحمينا" بدءاً من 23 شباط/ فبراير 2021 ولمدة ثلاثة أشهر.