أقامت مؤسسة ايزدينا جلستها الحوارية الثامنة ضمن مشروع "دستور يحمينا"، اليوم الأربعاء، بمشاركة مجموعة من الشابات والشباب والناشطات والنشطاء المدنيين من مدينة "عامودا".
ونظمت الجلسة الحوارية عبر تطبيق "زوووم" بسبب الحظر الكلي المفروض من قبل الإدارة الذاتية في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.
وشارك في الجلسة الحوارية عبر تطبيق "زووم" كل من "الحقوقي والناشط سليمان علي، والإعلامي في مركز مالفا معصوم محمد، وعضو منظمةACTED محمد السيد، والمهندسة المدنية كلبهار سيدا، والإعلامي أكرم حمو، والمهندسة ايفا شيخ موسى، والمذيع في قناة اليوم وعد محمد، والإعلامي لواء سليمان، والإعلامية في قناة "روج آفا" نوفين إبراهيم، والحقوقي والناشط جوان نبي، والمصور الإعلامي هاريتون خاجيك، والطالبة في كلية الحقوق ساندي موسى، والناشط المدني أنس خوجة، والحقوقي شهاب عبدي.
كما شارك في الجلسة الحوارية عبر تطبيق "زووم" (أونلاين) عضو اللجنة الدستورية الدكتور دورسن أسكان، وأدارت الجلسة الدكتورة عبير حصاف.
وتناولت الجلسة الحوارية التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، عدة محاور متعلقة بعمل اللجنة الدستورية السورية وتأسيسها ومؤتمرات جنيف التسعة ونتائجها، ومسار العملية السياسية في سوريا، والقرارات الأممية المتعلقة بالوضع في سوريا ، وفقرات متعلقة بمطالب الشباب و أهمية مشاركتهم وتفعيل دورهم من أجل بناء سوريا المستقبل
وقال الحقوقي سليمان علي خلال مداخلة له، إن التدخلات الإقليمية والدولية زادت من عمق الأزمة السورية، وأن مسارات جنيف فشلت، مشيراً إلى أن الحل سيكون خارجياً وبعيد عن الإرادة السورية.
بدوره قال الإعلامي وعد محمد أوضح إنه من غير الطبيعي كتابة الدستور والانتقال إلى المرحلة الانتقالية والحرب لا زالت دائرة في سوريا، مشيراً إلى أهمية توضيح شكل الدستور "مدني أو قومي أم علماني".
بدورها قالت ميسرة الجلسة الدكتورة عبير حصاف، إنه لابد من إعادة ثقة السوريين بأنفسهم وإعادة الإرادة الداخلية من أجل الوصول إلى حل للأزمة السورية.
وتحدث عضو اللجنة الدستورية الدكتور دورسن أسكان عن اجتماعات جنيف التسعة، مشيراً إلى عدم جدية جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حل للأزمة السورية.
وأضاف دورسن أنه تم التطرق إلى مسائل الدستورية في مؤتمر جنيف واحد فقط، بينما كانت باقي الجلسات تضيع للوقت ومماطلة من الأطراف المشاركة.
واتفق المشاركون في نهاية الجلسة على مجموعة من المقترحات والتوصيات من أجل إيصالها إلى اللجنة الدستورية، وتضمنت تلك المقترحات والتوصيات:
- تحديد شكل الدولة "لا مركزية، فيدرالية، نظام الحكم برلماني".
- يحق للرئيس أن يكون رئيساً لدورتين رئاسيتين فقط وتحديد كل دورة بأربع سنوات.
- حق التعليم باللغة الأم وحماية الحقوق الثقافية لجميع المكونات.
- إقرار الزواج المدني.
- وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لتفعيل دور الشباب في كل المجالات السياسية والانتخابية (مرشحين، موظفين، مراقبين، مراكز صنع القرار).
- تفعيل دور المنظمات الدولية في إرساء مناهج العدالة الانتقالية واتساق هذا الدور ضمن مهام الأمم المتحدة.
- تعديل بعض مواد قانون الأحزاب السياسية، وتعديل بعض القوانين الناظمة للحياة السياسية في سوريا، ومنها قانون الانتخاب.
- اعتبار المرأة شريك أصيل للرجل في كل مناحي الحياة، وجعل مشاركة المرأة في السياسة حق شرعي يكلفه الدستور ويضمنه المجتمع.
- إشراك الإدارة الذاتية في العملية السياسية وصياغة الدستور السوري.
- ألا يكون الدستور مبنياً على أساس ديني، وأن يكون دستوراً علمانيًا ديمقراطيًا.
- أن يكون الدستور مبني على أساس المساواة بين جميع القوميات والأعراق والأقليات الدينية أو الاثنية.
- دخول الولايات المتحدة الأمريكية على مسار الحل السياسي والضغط على جميع الأطراف وليس فرض عقوبات على النظام السوري فقط.
- أن تكفل الدولة حرية الرأي لكل مواطن سوري يعرب عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير وفي سائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
- أن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
- أن يكون مبدأ سمو الدستور فوق كل اعتبار.
وكانت مؤسسة ايزدينا عقد جلستها الحوارية السابعة ضمن مشروع "دستور يحمينا"، بتاريخ 4/4/2021، في مدينة الحسكة لفئة الإعلاميين.
يذكر أن مؤسسة ايزدينا أطلقت مشروع جديد لها، في شمال وشرق سوريا، تحت عنوان "دستور يحمينا" بدءاً من 23 شباط/ فبراير 2021 ولمدة ثلاثة أشهر.
التعليقات