انعقد اليوم الاحد الجلسة السابعة لمؤسسة ايزدينا وذلك في مدينة الحسكة , وبحضور مجموعة من الإعلاميين والإعلاميات وناشطين وناشطات المجتمع المدني,وذلك للنقاش حول دور اللجنة الدستورية السورية المنعقدة في مدينة جنيف.
وشارك في الجلسة الحوارية كل من مراسل وكالة نورث برس جيندار عبدالقادر، والإعلامية في مجلس مقاطعة الحسكة دلافا محمد، ومراسلا وكالة هاوار هنار إبراهيم وديار أحمد، والصحفية ايفار محمد أمين، ومراسلا شبكة آسو الإخبارية أحمد خليف ونوهرين عبدالقادر، ومراسل وكالة فدنك شيرزاد سيدو، والصحفي هوزان خليل، والكاتب الصحفي سامي الأحمد، والصحفي طارق النقشبندي من إذاعة صوت الحياة، والإعلاميان ريزان إسماعيل وإدريس إبراهيم من شبكة الصحفيين الكرد السوريين، والصحفي محمد حسن، والإعلامي عماد خلف من إذاعة الخابور.
حيث تناولت الجلسة الحوارية والتي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات , عدة محاور حول عمل اللجنة الدستورية السورية و مؤتمرات جنيف ونتائجها.
وركز المشاركون حول القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار , وكيفية التواصل إلى تسوية سياسية للشأن السوري.
واتفق المشاركون في نهاية الجلسة على مجموعة من المقترحات والتوصيات هي:
- العمل على وضع دستور يتماشى مع الوضع الاجتماعي والثقافي والتنوع الاثني والعرقي في سوريا.
- احترام الحريات الخاصة والعامة.
- حق الوصول إلى المعلومة.
- بناء سوريا تعددية لا مركزية يسودها نظام العدالة الاجتماعية والثقافية والعرقية والمذهبية.
- توفير فرص التدريب الإعلامي المهني.
- استقلالية المؤسسات الإعلامية وحرية إبداء الرأي وسن قوانين تعاقب من يسيء لحرية الإعلام.
- حماية الصحفيين وعدم تقييد العمل الإعلامي من خلال قوانين الطوارئ.
- حماية الإعلاميات من قضايا التهديد والخطف والتحرش الكلامي أو الجنسي أو أي طرق أخرى.
- حرية الطباعة والنشر والإنتاج الثقافي والفكري.
- حرية التنقل للإعلاميين وعدم فرض السلطات لقوانين تحظر على الصحفيين الحصول على جواز السفر بسبب آرائهم ونشاطاتهم.
- إشراك جميع مكونات الشعب السوري في صياغة أي دستور أو إقامة لجنة دستورية والعمل على انتخاب لجان دستورية من قبل الشعب السوري وليس من قبل جهات خارجية.
- نظام حكم فيدرالي (لا مركزي).
- فصل الدين عن الدولة.
- ضمان مشاركة المرأة في السياسة.
- ضمان حقوق جميع المكونات.
- تثبيت مفهوم المواطنة في الدستور.
- حق التعليم وتكافؤ فرص العمل وحق الحياة.
- تحقيق العدالة الانتقالية وحرية العمل السياسي وتشكيل المنظمات.
- تعزيز دور الفئة الشابة في العملية السياسية.
- جندرة الدستور ونزاهة وحيادية مؤسسات القضاء.
التعليقات